بانک مرکزی ۲.۵ میلیون ترمینال پرداخت را غیرفعال کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۵۲۴۷
به گزارش همشهری آنلاین از بانک مرکزی، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
بنابر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا کنون اطلاعات ۴ میلیون و هفتصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این دو میلیون و صد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی پرونده مالیاتی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۵۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد